الكويت تخطّط لبناء مئات آلاف الوحدات السكنية حتى عام 2025

تخطّط الكويت لبناء مئات آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، للوفاء بالحاجات المتزايدة للمواطنين، وأكّد مدير إدارة التنسيق والبرامج في "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" ابراهيم ناصر الناشي، أنّ بلده يخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024 - 2025، مشيرًا إلى أن العمل بدأ في 60 ألف وحدة منها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة، التي تنتهي في 2019 - 2020، بينما سيكون تنفيذ بقية الوحدات ضمن الخطة العاشرة من 2020 - 2021 إلى 2024 - 2025.

وأكد الناشي أن المشاريع ستقام على "المواقع المخصصة من بلدية الكويت، وتحت إمرة المؤسسة، ودخلت في الحصة العينية لها، والتي تسعى المؤسسة الى إقامة مشاريع إسكانية عليه"، وتكافح الكويت من أجل تأمين الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون، وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة، حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عامًا للحصول على المسكن الذي تريد.

وتلتزم الحكومة الكويتية بتأمين الرعاية السكنية لجميع الأسر، ما يضيف أعباء مالية ضخمة، ورفض الناشي إعطاء تقديرات للكلفة المالية لهذه المشاريع، لكنه شدد على أن التمويل لن يكون من الحكومة وحدها، بل سيشمل البنوك المحلية والأجنبية من خلال جلب شركات القطاع الخاص للعمل كشريك لتوفير السكن للمواطنين، مشيرًا إلى أنّه "سيكون هناك جذب للمستثمرين وسيكون عملنا له علاقة بالتمويل الخارجي "من خارج المؤسسة والقنوات الحكومية" من خلال بنوك محلية أو خارجية، وسيكون هناك قطاع خاص يدخل في شراكات" مع الحكومة لتأمين الرعاية السكنية".

وتسعى الحكومة الى زيادة إشراك القطاع الخاص، لا سيما في السنوات الأخيرة مع تراجع أسعار النفط، وذلك بسبب الكلفة العالية لمثل هذه المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال، وفي آذار/مارس، طرحت "المؤسسة العامة للرعاية السكنية» فرصاً استثمارية على شركات القطاع الخاص في مشاريع يبلغ إجمالي مساحتها نحو 2.5 مليون متر مربع في مدينتين سكنيتين جديدتين خارج العاصمة، وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت ياسر أبل، في حينه، إن حجم الاستثمارات التي ستولدها هذه المشاريع سيكون "كبيراً جداً» من دون ذكر أرقام محددة، وإن "هناك مشاريع "أخرى" ضخمة مقبلة".

وأجرى مجلس الأمة منذ نحو 4 سنوات، استطلاع رأي شاملاً لعينة كبيرة من المواطنين في شأن أولويات القضايا التي على البرلمان أن يتصدى لها، وجاء الإسكان في المرتبة الأولى متقدماً على قضايا الصحة والتعليم والأمن، ويقول خبراء إن المشكلة الأساس هي أن الدولة تقدم الرعاية السكنية لجميع المواطنين وليس لذوي الدخل المحدود فقط، ما يعني أن الأغنياء وحتى رجال الأعمال في هذه الدولة الغنية بالطاقة يحصلون على الرعاية السكنية مثلهم مثل الفقراء.

وتشمل الوحدات الجديدة ثلاثة خيارات للمواطنين، أولها القسيمة السكنية وهي قطعة أرض تدور عادة بين 300 و500 متر مربع في منطقة مكتملة المرافق والخدمات والبنية الأساسية، مصحوبة بقرض سكني ميسّر من "بنك الائتمان الكويتي" الحكومي بمقدار سبعين ألف دينار "230 ألف دولار" ومواد بناء مدعومة بنحو 30 ألف دينار، أما الخيار الثاني، فيتمثل في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق من الحكومة، والخيار الثالث هو الحصول على شقة سكنية في منطقة مميزة وتكون عادة ذات إطلالة بحرية.

ولجأت الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى بناء مدن كبيرة بعيدة عن العاصمة، لكن كثراً من المواطنين يفضلون الانتظار لسنوات طويلة حتى يحصلون على وحدة سكنية في مناطق قريبة من العاصمة حيث الأقارب وأماكن العمل، وقال الناشي إن "الدولة ملزمة بتقديم الرعاية السكنية بمساحات معينة، وبتقديم قرض إسكاني وخدمات، لكنها غير ملزمة بتقديم هذه الرعاية السكنية في موقع معين، المشكلة ليست في الأعداد المتقدمة للحصول على حق الرعاية السكنية، لكن في فترات الانتظار"، وكلما تقلصت فترة الانتظار كان ذلك مؤشراً إلى نجاح المؤسسة، واعتبر أن "الحصول على الوحدة غير ملزم وحق الاختيار يعتمد على رغبة المواطن (..) الهدف هو تقليص فترة الانتظار"، مؤكداً أن "هناك من استلموا وحداتهم خلال أقل من أربع سنوات من تقديم الطلب في بعض المدن الجديدة البعيدة نسبياً عن العاصمة"، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سرّعت الحكومة وتيرة بناء الوحدات السكنية، إذ تمكنت من تسليم 12 ألف وحدة سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، ما يفوق الطلب السنوي البالغ نحو ثمانية آلاف وحدة.

ولفت الناشي الى أن المؤسسة تسعى الى مواصلة توزيع 12 ألف وحدة سنوياً حتى تتمكن من خفض قائمة الانتظار التي وصلت حالياً إلى 90 ألف طلب، وهو ما يظل أفضل كثيراً من السنوات الماضية، إذ وصلت الأعداد إلى 110 آلاف طلب في 2013، ويذكر أن الموازنة التقديرية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت تبلغ 370 مليون دينار في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.